مريم العطية: المؤتمر يأتي في مرحلة هامة يجب فيها التكاتف لمنع الافلات من العقاب

عدد كبير من الحقوقيين.. وجلسات مكثفة لدراسة تحديات المساءلة الدولية

جريمة العدوان على قطر يجب محاسبة مرتكبيها، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب

الدوحة - 
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤتمراً دولياً تحت عنوان: "جريمة العدوان والإفلات من العقاب: تحديات المساءلة الدولية وحماية حقوق الإنسان"، وذلك في السادس من أكتوبر المقبل، بفندق شيراتون الدوحة. ويشارك في المؤتمر؛ الذي يستمر ليوم واحد؛ عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية المعنية، ويتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً من الحقوقيين من مختلف دول العالم، ويشتمل على جلسة افتتاحية رفيعة المستوى، إلى جانب أربع جلسات عامة رئيسية، يشارك فيها جميع الحضور.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز دور آليات الحماية الدولية في سياق الهجمات العدوانية، وتفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، للحد من الانتهاكات الناجمة عن الهجمات، وتعزيز تدابير المساءلة وسيادة حكم القانون وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، إضافة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق التي ترتكب في سياق الاعتداء على الدول والشعوب، واستعراض معايير وآليات الحماية الدولية، وتقديم رؤى ومقترحات بهدف تعزيز فعاليتها، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير، وإقرار المساءلة وسيادة القانون.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي المؤتمر في مرحلة هامة يجب أن تتكاتف فيها كافة الجهود الحقوقية حول العالم لمنع الافلات من العقاب بعد جريمة العدوان، علاوة على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قطاع غزة، والتي توجب محاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب ذلك يأتي المؤتمر كمنصة تنادي بضرورة عدم  التصالح مع الافلات العقاب وضرورة والمساءلة.
وأضافت سعادتها: يضم المؤتمر عدد كبير من الحقوقيين الذين سيعملون من خلال جلسات مكثفة على دراسة تحديات المساءلة الدولية، من أجل الوصول لأسس نعمل من خلالها على حماية حقوق الإنسان، خاصةً في مناطق النزاع التي تشهد تجاوزات كبيرة، ولضمان حق الأشخاص الذين تعرضوا للمظالم في إيصال الجناة للمحاكمة.
وأكدت السيدة مريم العطية على أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم واحدة من الجرائم التي يجب أن يحاسب المتسببين عليها، وهي حرب الإبادة في قطاع غزة، مشددة على أن الافلات من المحاسبة على الجرائم التي وقعت في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 سيمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، داعية كافة المؤسسات الحقوقية إلى التكاتف من أجل تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن سقطوا ضحايا للآلة الحربية الاسرائيلية.
ونوهت إلى أن المؤتمر سيناقش السياق القانوني لجريمة العدوان وآليات المساءلة الدولية من حيث التحديات والآفاق، والأنماط الجديدة للهجمات العدوانية وتأثيرها على حقوق الإنسان، وغياب المساءلة في جرائم العدوان والاطلاع على تحديات إفلات الجناة من العقاب وسُبل تعزيز العدالة للضحايا والناجين.
وشددت على أن ما يشهده العالم من أنماط جديدة من الانتهاكات، تتسم بتهديدها الخطير لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها جرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي ظلت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بقطاع غزة، وفضلاً عن الهجمات العدوانية التي اتسع نطاقها لتشمل دولاً أخرى في المحيط الإقليمي.
وقالت العطية: في التاسع من شهر سبتمبر 2025 شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية هجوماً عسكرياً على منطقة مدنية بالعاصمة القطرية الدوحة، مأهولة بالسكان والمدارس ورياض الأطفال، والبعثات الدبلوماسية، ومحطات الوقود، وقد نجمت عن هذه الهجمات انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استشهاد 6 مدنيين، من بينهم أحد أفراد قوة الأمن الداخلي، أثناء تأديته لمهام مدنية، إلى جانب سقوط جرحى ومصابين، إلى جانب تفاقم الحالات الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، فضلاً عن اعتلال الصحة النفسية للعشرات من الأطفال والنساء والفتيات، نتيجة الترويع، وغيرها من الانتهاكات، وهي جريمة يجب محاسبة مرتكبيها، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.