مريم العطية : ندعو الى دعم الهيئة اللبنانية للحصول على استقلاليتها المالية والادارية لتُصنف دولياً

بيروت: 30 يونيو 2022

استقبل فخامة العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان – مقرها الدوحة - ، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والوفد المرافق لها بحضور سعادة الدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان. واطلعت العطية رئيس الجمهورية على الهدف من زيارتها للبنان وهو "دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي تشكلت مؤخراً وسبل التعاون بينها وبين الهيئات الاخرى، فضلاً عن تأمين الشروط المناسبة لانضمامها الى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".وأكدت العطية أن "وجود لبنان ضمن الشبكة سيمكّنها من التفاعل مع المؤسسات العربية وتنسيق التعاون في مجال حقوق الإنسان"، معربة عن أملها في "استكمال النصوص القانونية التي ترعى عمل الهيئة اللبنانية لتكون جاهزة للانضمام الى الشبكة العربية، فضلاً عن توفير حاجاتها لتتمكن من ممارسة المهام المطلوبة منها".   كما أكدت سعادة رئيسة الشبكة العربية الالتزام الكامل من الشبكة بدعم الهيئة اللبنانية من حيث تذليل التحديات وتلبية الاحتياجات اللازمة للقيام بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان. فضلاً عن مشاركة الهيئة اللبنانية لتعريف بها ودعمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان عن طريق برامج تنفذها الهيئة الوطنية مع الشبكة العربية، والمشاريع والخط المستقبلية التي يمكن العمل عليها لإنجازها والتي يمكن أن تقدم من خلالها الشبكة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قط دوراً هاماً بدعمهم للهيئة اللبنانية في هذه المجالات. ودعت العطية إلى ضرورة الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها المنوط بها وفق مبادئ باريس لعام ٩٣، ونوهت إلى حرص الشبكة العربية لتكون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية لبنان قائمة على الاستقلالية والتعددية والشفافية، ما سيمكنها من الاضطلاع بدور كبير في عملية الحماية وأداء رسالتها في نشر وإرساء وتعزيز حقوق الإنسان. وأكدت العطية على الدور الهام للحكومة في تعديل قانون إنشاء للهيئة الوطنية بما يتماشى مع مبادئ باريس من حيث الشفافية والاستقلالية المالية والإدارية والاستفادة من أفضل الممارسات في عملية صياغة قانون الهيئة، ودعت إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما عبر عن دعم الشبكة العربية الكامل لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. وأوصت سعادة رئيسة الشبكة العربية بأهمية الدعم المالي الحكومي الكافي للهيئة الوطنية ولجنة الوقاية من التعذيب لافتة إلى أن هذا الدعم يعد واحداً من أهم شروط إنشاء المؤسسات الوطنية منصفة دولياً، إلى جانب منحها الاستقلالية المالية والإدارية حفاظاً على توازن استقلالية الهيئة في قيامها بدورها الاستشاري لمؤسسات الدولة بكل حياد. من جانبه ردّ الرئيس عون مرحّباً بالسيدة العطية والوفد المرافق وحمّلها تحياته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤكداً تقديره "للدعم الذي يلقاه لبنان من دولة قطر في المجالات كافة". وأشاد عون بالدور الذي تقوم به السيدة العطية من خلال رئاستها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقره في جنيف.وأعرب الرئيس عون عن أمله في ان يثمر التعاون القائم بين الشبكة العربية والهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي انشأت في العام 2016 وعُين اعضاؤها العشرة في العام 2018، ثم اعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب في العام 2019.واشار رئيس الجمهورية الى ان "العمل قائم لتحقق الهيئة الوطنية اللبنانية كل الشروط المطلوبة للامتثال لمبادئ باريس للأمم المتحدة وتصبح عضواً في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".وقال عون " نحن نقوم بعمل كبير وجهود حثيثة على تعزيز حقوق المرأة اللبنانية وحقوق الطفل وذوي الحاجات الخاصة على رغم قلة الامكانات". وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية مع الأستاذ ناضر داؤود كسبار نقيب المحامين في لبنان بمقر النقابة وأكدت العطية على ضرورة دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان لحصولها على التصنيف (أ) في قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما يتطلبه ذلك من تمويل ومقر دائم للهيئة. وقالت العطية من خلال دعمنا للهيئة اللبنانية نستطيع أن نتعاون بمجالات رفع وبناء القدرات لكافة الأطياف الحقوقية بما في ذلك المحامين.