ينبغي تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير والسياسات المائية

وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في صناعة القرارات والسياسات المتعلقة بإعمال الحق في المياه

جدة: يوليو 2025
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية ضمان حصول جميع الأشخاص على المياه المأمونة بوصفها حقاً أساسياً وشرطاً هاماً لإعمال الحق في مستوى معيشي لائق، وقال: يتطلب الإعمال الفعّال لهذا الحق الانطلاق عناصر التوافر، والإتاحة، والجودة والسلامة، والقبول، والتكلفة الميسورة. ودعا إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير والسياسات المائية. فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على تنفيذ توصياتها ذات الصلة. وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات صناعة القرارات والسياسات المتعلقة بإعمال الحق في المياه المأمونة.
جاء ذلك خلال كلمة سعادته لدى مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة 25 العادية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة والتي تناولت في محاورها "الحق في المياه من منظور حقوق الإنسان"
ولفت الجمّالي إلى أهمية ما تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في إعمال وحماية الحق في المياه من خلال قيامها بالدور الرقابي، المتمثل في عمليات الرصد وتلقي الشكاوى ومتابعة التطورات ذات الصلة. إلى جانب العمل على إدماج حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة والخطط والبرامج المرتبطة بالحق في المياه، من خلال التوصيات التي تقدمها لجهات الاختصاص في علاقة بالقوانين ومشاريع القوانين، إلى جانب توصياتها ذات الصلة بالسياسات العامة. وأشار إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تمثل منبراً هاماً لإشراك أصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرارات وصناعة السياسات ذات الصلة بالحق في المياه، مما يسهم في بناء نهج قائم على حقوق الإنسان وفي اتخاذ سياسات مائية مبنية على الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، ولا سيما في المناطق التي تشهد ندرة في المياه. وقال الجمّالي: تمارس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً محورياً في التوعية والتثقيف بالحق في المياه، تأسيساً على أن زيادة الوعي بالحقوق والواجبات تؤدي بالضرورة إلى فعالية إعمال الالتزامات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الأهداف البيئية والمناخية. وأضاف: إلى جانب ذلك فإن المؤسسات الوطنية تساهم في تبادل التجارب والممارسات الفضلى، وذلك من خلال تواصلها مع المؤسسات الوطنية الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وتفاعلها مع آليات الحماية الإقليمية والدولية.
 ودعا الجمّالي إلى أهمية التعاون الدولي فيما يتعلق بقضية ندرة المياه وما يرتبط بها من فجوات في مجال حقوق الإنسان وذلك بالنظر إلى ارتباط مسبباتها ونتائجها بالعديد من العوامل والأبعاد ذات التأثير العالمي، معتبراً أن قضية التغيرات المناخية على رأس عوامل تفاقم الأزمات المائية، علاوة على الفجوة الغذائية وتفاقم التمييز وزيادة تدفقات الهجرة والنزوح والتي من شأنها التأثير على جميع دول العالم.
وأوضح الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز الحق في المياه والإسهام في تطوير معايير حمايته، وطنياً ودولياً، وذلك من خلال تعزيز الوعي البيئي والمناخي، بتنظيم حملات التوعية وتنظيم الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى العمل المستمر مع أطفال المدارس بهدف تنشئتهم على قيم ومفاهيم الاستدامة. بالإضافة إلى عمل اللجنة في مناصرة السياسات المستدامة، من واقع دعمها للسياسات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي، إلى جانب دعم الجهود المناخية التي تبذلها الدولة، وقال: تلعب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دوراً فعالاً في إدماج حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة والبرامج ذات الصلة، وذلك من خلال المرئيات والتوصيات التي تحرص على تقديمها باستمرار للجهات المعنية. إلى جانب عملها بالتعاون مع شركائها الوطنيين والاقليمين والدوليين على تعزيز وتطوير معايير حماية الحق في المياه المأمونة، التي خضعت التحديات ذات الصلة لمناقشات مستفيضة في مؤتمراتها الدولية والندوات والأنشطة الدولية التي نظمتها اللجنة على هامش دورات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ، فضلاً عن اصدار العديد من المؤلفات ذات العلاقة.