الدوحة -

أشادت منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها دولة قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي، ناقشت أهمية احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان خلال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. وأكد ممثلا منظمة العمل الدولية و(فيفا) أن قطر قامت بتغييرات مذهلة وجوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على احترام حقوق كافة العاملين في دولة قطر، وليس عمال منشآت المونديال فقط- والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها استادات مونديال 2022، موازة مع إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين. وخلال مداخلتها في الجلسة النقاشية العلنية، قالت السيدة بيت أندريس، رئيس فرع العمل المعني بالمبادئ والحقوق الأساسية، بالمنظمة العالمية للعمل: "أريد أن أخصص هذه الدقائق من مداخلتي لتقديم نبذة عن آخر التطورات التي شهدتها دولة قطر، والتي تعدّ – بالفعل- نموذجا للتطور". وأضافت: "ربما يعلم الكثير منكم، أن منظمة العمل الدولية متواجدة في قطر، لتشجيع تطوير حقوق العمال في هذا البلد. وقد بدأنا عملنا هناك بمتابعة أوضاع العمال، وأماكن إقامتهم، وظروف عملهم، ومدى حصولهم على البيئة الصحية المناسبة، وشروط السلامة المطلوبة في أماكن العمل، وفقا لما يتطابق مع القانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية. وبعد نقاشات استمرت لعدة أعوام. وتحديداً في العام 2017، حققنا تطورا جوهريا مع دولة قطر، بالتوقيع على اتفاقية تتضمن برنامجاً شاملاً للتعاون الفني بين منظمة العمل الدولية وقطر". واستطردت ممثلة منظمة العمل الدولية: "على وجه التحديد؛ فما رأيناه من تطور خلال الأعوام الماضية، يتعلق أساسا بإصلاح قانون الكفالة، والتي نعتبر أنه تغيير يتعدى كونه مجرد عملية تجميل. فقد أقرت حكومة دولة قطر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، قانونا ينص على إلغاء شرط استخراج وثيقة الخروجية للسماح للوافدين بالسفر خارج قطر، وهذا ما نعتبره أهم تغيير جوهري، ورأينا أيضا إطلاق آلية تسمح للوافدين بتقديم الشكاوى والتظلمات، إلى جانب إطلاق نظام لدفع الرواتب، يتضمن إقرار حد أدنى للرواتب التي ينبغي أن يتقاضاها العمال". ولفتت إلى أن "الحكومة القطرية تحرص على التأكيد أنها لا تهتم فقط بالعمال الذين يعملون في ورشات البنى التحتية والمشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022، بل إنها تهتم بكل العمال، سواء تعلق الأمر بالقطريين أو العمال الوافدين العاملين في مشاريع استادات مونديال قطر، أو العاملين في قطاع الفندقة والسياحة، ومختلف المجالات الأخرى". وخلصت إلى القول: "أعتقد أنه ينبغي أن نسلط الضوء على أهمية هذا التغيير بالنسبة إلينا، كونه يندرج ضمن حرصنا على إقامة نظام على المدى الطويل يستفيد منه كل العمال الوافدين في دولة قطر". من جانبه، ركز فيديريكو أدييشي، مسؤول قسم استدامة التطور والتنوع بالفيدرالية الدولية لكرة القدم (فيفا) على إدماج حقوق الإنسان في الرهانات الرياضية الكبرى، قائلاً: "تعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيلاء اهتمام جوهري لضرورة احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتكون مدرجة في بنود الاتفاقيات التي توقعها الفيفا بشأن تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى". وعرّج فيديريكو للحديث عن أهم ما تم إنجازه ضمن تحضيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمونديال قطر 2022، بقوله: "في قطر، عملنا عن قرب خلال السنوات الثلاثة الماضية مع اللجنة العليا للإرث والمشاريع بدولة قطر لمتابعة إنجاز البنى التحتية وملاعب المونديال. إن اللجنة العليا للإرث والمشاريع – كانت وما تزال- شريكا رائعاً، لاسيّما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأنا متأكد أنكم رأيتم خلال الأشهر القليلة الماضية، أن دولة قطر أطلقت برنامجا إصلاحيا لتغيير قوانين العمل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. لقد رأينا تغييرات مذهلة في مجال قوانين العمل مؤخراً. وبالنظر لما تضمنه آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية، فإن هناك شعورا عاما، بأن هذه التغييرات مستمرة". وأردف قائلاً: "إننا سعداء جدا، لرؤية أن هذا التطور – وفقا للكثير من الخبراء- لم يكن ممكناً من دون تسليط الضوء على تنظيم مونديال كرة القدم. إن هذا التغيير الآن، يدعم جهودنا للحرص على احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال". وتابع فيديريكو أدييشي: "من منطلق احترام القوانين، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أكد منذ سنوات، أنه يقع عليه مسؤولية التأكد من احترام أعلى المعايير في منشآت وملاعب كأس العالم. وفي هذا الإطار، نحن سعداء جدا، بتأكيد الخبراء ومنظمات المجتمع المدني بأن اللجنة العليا للإرث والمشاريع في دولة قطر تحترم المعايير المطلوبة في بناء وتشييد منشآت المونديال. وأستطيع أن أحثكم على قراءة التقرير الذي نشرته اللجنة العليا للإرث والمشاريع، وتقارير منظمات أخرى كانت جزءاً من هذه الجهود..". وخلص قائلاً: "بالموازة من ذلك كله، فإننا نعمل منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية الفيفا للتحضير لمونديال 2022، وهي استراتيجية تقوم بالتعاون مع لجان التنظيم المحلية واللجنة العليا للإرث والمشاريع، وهي استراتيجية تقوم على احترام معايير حقوق الإنسان. وهذه الاستراتيجية ستعتمد معايير دولية جديدة في مجال احترام حقوق الإنسان أثناء تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى".