على جميع المواطنين الحرص على أداء دورهم الخاص بالحق في الترشح والانتخاب دون تمييز.

مشاركة اللجنة في انتخابات البلدي تنفيذاً للدستور القطري والمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

ضمان تطبيق المعايير الدولية للانتخابات انسجاماً مع الأهداف المعلنة لدولة قطر في طريق الديمقراطية.

الدوحة: 8 مايو 2023
دعا سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المواطنين إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية للمجلس البلدي في دورته السابعة لسنة 2023م منوهاً إلى أن التشريع القطري والمواثيق الدولية أقرت أنّ الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن ومواطنة دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة للدولة. لافتاً إلى أهمية مشاركة المرأة القطرية للتأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع وكفالة حقوق المرأة من الناحية العملية، إلى جانب ضرورة مشاركة الشباب بوصفهم صناع المستقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اليوم لجنة الزيارات والرصد برئاسة د. محمد بن سيف الكواري بمقر اللجنة لاستعراض مراقبة انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة لسنة 2023م لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتطابق مع المعايير الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلى جانب مناقشة التحديات التي واجهت أعضاء وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مراقبة الانتخابات السابقة، ودراسة عقد ندوتين تستهدف الأولى منهما الشباب والمرأة بينما تستهدف المحاضرة الثانية مرشحي المجلس البلدي في دورته السابعة. كما اطلعت لجنة الزيارات والرصد على تقرير لجنة مراقبة انتخابات 2019 للبلدي. 
وقال الكواري: ستشارك في مراقبة الانتخابات اللجنة الدائمة للزيارات والرصد والتي تضم عضويتها مجموعة من أعضاء وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتأتي هذه المشاركة تنفيذاً للدستور القطري والمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، علاوة على تنفيذ المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي تنص فيه المادة 2 بند 3 على "رصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها". وأضاف: الكواري: سيكون دور أعضاء لجنة الرصد والزيارات إجراء زيارات ميدانية للمقار الانتخابية لرصد أوضاع حقوق المرشحين والناخبين تعزيزاً لمسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياتهن من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من تحديات.
وأشار الكواري إلى أن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات تهدف إلى رصد مدى تطبيق المعايير والإجراءات الدولية الخاصة بالانتخابات والمتعلقة بحقوق الإنسان في الترشح والانتخاب؛ انسجاماً مع الأهداف المعلنة لدولة قطر في العزم على المضي قدماً على طريق الديمقراطية بأسلوب متدرج ومتأني ينبع من خصوصية المجتمع القطري وبما يضمن لهذه التجربة مقومات النجاح في طريق تحقيق الديمقراطية الشاملة.
وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: كذلك ستكون مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستباقية لعملية الاقتراع في الجانب التوعوي والتثقيفي بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ المبادئ على صعيدي الفكر والممارسة من خلال محاضرات وندوات حول  معايير الرصد المطلوبة لمراقبة الانتخابات وفق الدستور القطري ومواثيق حقوق الإنسان وتتضمن المحاضرات والندوات جانب تدريبي  لفريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات إلى جانب التوعية والتثقيف التي ستستهدف الشباب من الطلاب والطالبات من ذوي الأهلية للاقتراع والتصويت إلى جانب المرشحين أنفسهم.
وقال الكواري: نأمل من خلال العملية الانتخابية المضي قدماً على ذات النهج الذي جرت فيه في دورة البلدي السابقة مع المزيد من الاحترافية والمهنية، فقد لاحظ فريق اللجنة أثناء مراقبة ورصد العملية الانتخابية السابقة تصميم لجان انتخابية كافية وتسع جميع الناخبين في كل دائرة انتخابية. مع خلو مقار اللجان الانتخابية من أية مواد دعائية الأمر الذي يتطابق مع المعايير الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل عملية التصويت لكبار السن. والسماح لمراقبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية بحرية. ولم يكن هناك أية ضغوط شُكلت على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في أوراق الانتخاب. فضلاً عن توفير المكان المناسب لوضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية. وكانت صناديق الاقتراع منظمة ومحكمة وواضحة أمام الجميع. وتمت عملية التصويت داخل مقر الدائرة الانتخابية بشكل سليم ومنظم، حيث أن القائمين على عملية التصويت وضعوا في الاعتبار تخصيص مكان داخل اللجنة يسمح بسرية عملية التصويت إلى جانب توفير الأوراق الخاصة بالانتخاب، والصناديق الشفافة الخاصة بالانتخاب وكانت على مرئى المراقبين وجميع المتواجدين في مقر اللجنة الانتخابية، فضلاً عن توفير جداول للناخبين بشكل واضح للجميع، وإعداد وإثبات بطاقات الانتخاب قبل التصويت، والحرص على ختم بطاقة الانتخاب قبل إدلاء الناخب صوته.