الأمم المتحدة: (1/8/2008):  وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوافق الآراء على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوكالة والهند، والذي يعد أساسيا في إتمام المعاهدة النووية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد أثارت الكثير من الجدل.

مشروع الاتفاق بين الوكالة الدولية للطالة الذرية والهند، الذي وافق عليه مجلس محافظي الوكالة، يمهد الطريق أمام إتمام المعاهدة النووية بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت قد تعرضت لانتقادات كثيرة. خاصة من قبل أولئك الذين يرون أنها تكافئ دولة رفضت منذ البداية التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويسمح هذا الاتفاق للهند بدخول سوق الوقود والتكنولوجيا النووي، طالما كان لأغراض مدنية.

وفي كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة قبيل اتخاذ قرار بشأن الاتفاق مع الهند ، أعرب محمد البرادعي مدير عام الوكالة أن مشروع الاتفاق يفي بالمتطلبات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد على عدد من النقاط، أولها أن نص الاتفاق يستند إلى ممارسات ومعايير الضمانات القياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إن هذه الاتفاقات من نوع 66، ليست اتفاقات ضمان شاملة. لقد تم التوصل إليها وفقا للبند الخامس من المادة الثالثة من قانون الوكالة، وتوفر تطبيق الضمانات على منشآت معينة أو مواد أخرى ذات صلة بها".

البرادعي وصف الاتفاق بأنه اتفاق مظلة، يسمح لأية منشأة يتم إخطار الوكالة بها من قبل الهند بأن تصبح خاضعة للضمانات. وأضاف:

"إن طبيعة "المظلة" لهذا الاتفاق، توفر آلية أكثر فاعلية تكفل إمكانية الوفاء بمتطلبات الضمانات. إنها تفي باحتياجات الهند، في الوقت الذي تحافظ فيه على المتطلبات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار مدير عام الوكالة إلى المخطط الهندي، الذي تم تداوله للإطلاع عليه من قبل الدول أعضاء الوكالة، والذي ورد به أنه من بين أربعة عشر مفاعلا من المتوقع أن تخضع لضمانات الوكالة بحلول عام 2014، فإن الوكالة تطبق ضماناتها على ستة منها في ظل الاتفاقات مع الهند. وقال البرادعي إنه يتوقع أن يبدأ تطبيق الاتفاقات في المنشآت الجديدة عام 2009، وستقوم الهند بإخطار الوكالة عن هذه المنشآت على مراحل.

"كما هو الحال مع اتفاقات الضمانات الأخرى بين الوكالة والدول الأعضاء، فإن الاتفاق غير محدد المدة. ولا توجد هناك أية شروط لوقف الضمانات غير تلك المتوفرة في اتفاق الضمانات نفسه".

وحرص البرادعي في النهاية على الإشارة إلى أن الهند والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد بدأ بالفعل المناقشات حول بروتوكول إضافي لمشروع اتفاق الضمانات.

الاتفاق بين الوكالة والهند حول تطبيق الضمانات الخاصة بالمنشآت النووية المدنية، والذي يقع في اثنتين وعشرين صفحة، يطالب الوكالة بالتحقق من أن بعض المواد والمنشآت النووية الهندية المعلن عنها يتم استخدامها فقط للأغراض السلمية.