الأمم المتحد(27/6/2008): ) قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، في ختام زيارة لها لباكستان استغرقت ثلاثة أيام، إن تأسيس مؤسسات قضائية مستقلة وحماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي في الوقت نفسه أهم التحديات التي تواجه باكستان في الوقت الراهن.

وقالت آربور " أنا أدرك تماما صعوبة التحديات الماثلة أمام باكستان في هذا الوقت حيث تحاول البلاد التحول إلى الديمقراطية وتثبيت دعائم المؤسسات الأساسية والتعامل مع الاقتصاد العالمي المتقلب ومكافحة الإرهاب في الوقت نفسه".

وقد التقت آربور خلال زيارتها، وهي الأخيرة قبل التنحي عن منصبها نهاية الشهر الحالي، مع الرئيس الباكستاني، برويز مشرف، ورئيس الوزراء ووزيري الخارجية والعدل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والمجتمع الدبلوماسي.

وأكدت آربور إن استقلال القضاء عامل أساسي بالنسبة لعملية الديمقراطية في باكستان، مشيرة إلى أن الأزمة القضائية الدائرة الآن في باكستان تهدد بشلل قدرة الحكومة الجديدة على معالجة التحديات السياسية الأخرى.

وكان الرئيس مشرف قد أقال عددا من قضاة المحكمة العليا بعد إصدار المحكمة لعدد من القرارات ضد الحكومة.

وحثت المفوضة السامية الأطراف على إيجاد حل في أسرع فرصة ممكنة، وعدم تقويض استقلال المحكمة على المدى الطويل بعد عملية إعادة القضاة إلى مناصبهم.

كما حثت آربور على إسقاط كل التهم الموجهة ضد الناشطين في حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين الذين اعتقلوا عقب إعلان حالة الطوارئ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما أكدت المفوضة السامية مسؤولية الحكومة في ضمان حماية المدنيين في الوقت الذي تواصل فيه مواجهة التحديات الأمنية، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب والتمرد.

إلا أن آربور أعربت عن إعجابها بالمجتمع المدني في باكستان حيث أشارت إلى حركة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والصحفيين في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون.

وقالت المفوضة السامية "إن الالتزام والشجاعة التي أبداها كل هؤلاء تمنح الأمل في أن البلاد تمتلك الموارد الداخلية والمرونة للتغلب على أية تحديات كبيرة تواجهها".

كما طالبت آربور الحكومة الباكستانية بوقف اختياري لعقوبة الإعدام، مرحبة بقرار رئيس الوزراء عزمه تبديل عقوبة الإعدام المفروضة على آلاف الأشخاص بعقوبة أخف منها.