الأمم المتحدة: (12/11/2008): قالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة مارغريت تشان، إن الأزمة المالية الراهنة تؤثر في عالم لم تشهد أطرافه من قبل تداخلا وترابطا وثيقا بهذا الشكل، مما يهدد مستوى الالتزام بتحسين الصحة العمومية.وقالت تشان "لم يتضح، حتى الآن، ما ستخلفه الأزمة الراهنة من آثار على اقتصاد الدول المنخفضة الدخل واقتصاد الدول الناشئة، ولكن كثيرا من التنبؤات تبدي نسبة عالية من التشاؤم".

وأضافت أن الضغوط المالية الناجمة عن الانكماش الاقتصادي الراهن قد تحمل البلدان الغنية على تخفيض الموارد التي تخصصها للمساعدة الإنمائية الرسمية، بينما ستضطر البلدان المنخفضة الدخل إلى تخفيض الموارد التي تخصص للإنفاق الاجتماعي مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

وتأتي هذه الأزمة في سياق أكبر جهود طموحة تم بذلها عبر التاريخ بغرض الحد من وطأة الفقر وتحقيق المزيد من التساوي والإنصاف في شكل الأهداف الإنمائية للألفية.

وأشارت الدكتورة تشان إلى جهود سابقة شرع في بذلها في عام 1978 من أجل استخدام الصحة كوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأعقبتها، بشكل فوري تقريبا، أزمة وقود تسببت في ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن أزمة المديونية التي ظهرت في مطلع الثمانينات.

وقالت تشان "لقد ارتكبت أخطاء في محاولة التصدي لهاتين الأزمتين عندما تم تحويل الميزانيات من الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، ولاسيما الصحة والتعليم".

وأضافت قائلة "عليه فإن من الضروري استخلاص العبر من الأخطاء ومجابهة هذا التدهور الاقتصادي بزيادة الاستثمار في القطاعين الصحي والاجتماعي".

وأكدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية أن زيادة الإنفاق في المجال الصحي ضرورية لحماية الفقراء ومن أجل تشجيع الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ومن أجل بناء الأمن.

وقالت تشان "لا يجب علينا تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي، ولا يمكننا، في هذه الأوقات التي تطبعها الأزمة، إهدار استثماراتنا والتخلي عما نبذله من جهود من أجل تحقيق المزيد من التوازن في هذا العالم، وأنا مقتنعة كل الاقتناع بأن ذلك من المؤشرات على تحضر المجتمعات".