خضوع جميع المؤسسات المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب» للمراجعة خاصة.

مريم العطية: تأثير قوي للمؤسسات الوطنية لتعزيز للعدالة والمساءلة.

مساهمات كبيرة في القوانين والسياسات والممارسات الداعمة لحقوق الإنسان.

تعزيز عملية اعتماد المؤسسات وتغييرات مقترحة على نظام التحالف الأساسي.

جنيف: ١٧ مارس ٢٠٢٣

اعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب» للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس. إلى جانب تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.

ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية في كلمتها الافتتاحية للجمعية العامة؛  إلى تعزيز التعاون والتكاتف للاستجابة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم، مضيفةً أن الحروب والصراعات لا تنتهي، والعنف والتمييز مستمران، ومساحة النقاش والمعارضة تتقلص؛ كما أن ارتفاع درجة حرارة العالم يغير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. 

وأضافت خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إنه برغم قسوة هذه التحديات، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. 

وتابعت العطية: في نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإيصال صوتها للعالم. وكدليل على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن السنوات الثلاثين الماضية، سطّرت أمثلة لا حصر لها من التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا للعدالة والمساءلة، واقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمساهماتها الكبيرة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان. 
ولفتت إلى ضرورة أن تستمد المؤسسات الوطنية الإلهام من الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وضع الأساس المشترك لعملها في جميع المناطق. 

وكشفت العطية عن إحدى القضايا الرئيسية الواردة في الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تبادل المعرفة حول سبل منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

وتركز الخطة الاستراتيجية للتحالف على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمثل فيما يلي: دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. وبناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي.

إلى ذلك، تضمن الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاستماع إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن الشركاء الرئيسيين في الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف.  

ونظرت الجمعية العمومية للتحالف، سبل تعزيز عملية الاعتماد، والتغييرات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويتمثل الغرض من هذه المقترحات في تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد بضمان أن جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب») قد تخضع لمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس.

وفي هذا السياق قالت العطية أن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من قوة ومتانة هذه العملية، الأمر الذي يعزز ويدعم أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويبني فهمنا المشترك لمعنى التطبيق العملي لمبادئ باريس.
ولفت إلى أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.

وكشفت العطية عن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا العام، قائلة: ستشترك في استضافته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الدنمارك وأوكرانيا. وهذا التجمع سيكون في غاية الأهمية لأعضائنا وشركائنا، كما أن موضوع المؤتمر، الذي يدور حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب وسوء المعاملة والاستجابة لهما، يعد أيضًا من المواضيع بالغة الأهمية. 

وكانت العطية قد ألقت كلمة خلال حفل استقبال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجهت من خلالها الشكر لممثلي الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وللعاملين في أمانة التحالف العالمي على جهودهم من أجل تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتحقيق أهدافها.
وأكدت العطية تقديرها واعتزازها بالحضور من شركاء التحالف من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معبرةً عن أملها أن يمتد هذا النهج إلى الشركاء الدوليين الآخرين.