الدوحة: (قنا: 10/12/2013): أكد الدكتور علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الذي تضطلع به اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر للمواطن والمقيم وكل من يخضع للولاية القانونية للدولة. وكشف الدكتور المري في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام عن تشكيل لجنة لدراسة انضمام قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. معربا عن أمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بانضمام الدولة لهذين العهدين قريبا. وشدد د.المري أن قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري وقد كرست الدولة هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية فقد انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال إن ذلك قد انعكس على مكانة قطر على المستوى الإقليمي والدولي حيث أثبتت التقارير الدولية بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012 اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي حيث كان للشرائع السماوية السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. حيث تأتي منزلة حقوق الإنسان من ارتباطها بالإنسان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات وهذا ما أكده القرآن الكريم "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً" صدق الله العظيم. وقال إن حقوق الإنسان قد وصلت في الوقت الحالي إلى مرتبة متقدمة من حيث التطور في مفاهيمها ومبادئها والالتزام بها والانتقال بها من المستويات المحلية إلى مستويات العلاقات الدولية. ومن هذا المنطلق جاء إصدار الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 ليضمن الإطار والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وأصبحت القيمة الأدبية لهذا الإعلان بمثابة التزام لدى الدول بالحرص على كفالة هذه الحقوق ضمن تشريعاتها الوطنية وقد عمل المجتمع الدولي على وضع ما تضمنه الإعلان من حقوق وحريات ضمن اتفاقيات دولية أهمها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 واللذان يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وأشار الى انه على الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان فإن هناك معايير مزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الإنسان، وتجسيمها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى وأبرز مثال على ذلك ما يحدث للشعب السوري.