« أكتوبر 2017 » loading...
د ن ث أرب خ ج س
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

في إطار تحركاتها بشأن عراقيل الحج اللجنة ترفع مزيداً من الشكاوى للمنظمات الدولية والإقليمية ..حقوق الإنسان: (هناك فرقاً قانونياً بين تدويل انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، وتدويل قضية الحرمين)

يوليو 31 2017

 

واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تحركاتها الدولية الواسعة بشأن العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك شعائر الحج. حيث الحقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خطابها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة بخطابات مماثلة الى كل من :-المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.ومنظمة التعاون الإسلامي .وجامعة الدول العربية. وذلك بهدف شرح الانتهاكات المتعلقة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية .

واعتمدت الخطابات التي رفعتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على الحالات التي رصدتها بدءا من الانتهاكات التي واجهها المعتمرين من دولة قطر خلال شهر رمضان الماضي وانتهاءاً بالصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية بدولة قطر من إتمام إجراءات حجاج دولة قطر لهذا الموسم.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في خطاباتها أن السلطات السعودية و ضعت حزمة من العراقيل تمثلت في :
– التضييق على حجاج دولة قطر من خلال حصر الوصول الى بيت الله الحرام من خلال منفذين جويين فقط وعن طريق الترانزيت .
– عدم وجود آلية واضحة فيما يتعلق بالتسهيلات والتحويلات المالية .
– عدم التعاون مع الجهات المختصة بدولة قطر من اجل إتمام إجراءات الحج وذلك بوضع المزيد من الاجراءات الروتينية لعرقلة عملية الحج .

وأشارت اللجنة بأن رفع الشكاوى التي تقدمت بها الى المحافل الدولية حول تداعيات الحصار على حقوق الانسان و على الاوضاع الانسانية لمواطني و مقيمي دول مجلس التعاون ضمن اختصاصاتها الاصيلة و فقا لمبادئ باريس التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة ، وتهدف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال تقديم تلك الشكاوى إلى رفع القيود التي تم وضعها أمام حجاج دولة قطر، وليس كما يدعيه المسئولين بالمملكة العربية السعودية من اتهامات لا أساس لها بتدويل قضية الحرمين ، ذلك ان هناك فرق قانونيا كبيرا بين تدويل انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، وتدويل قضية الحرمين ، والذي لم يصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في أي من خطاباتها و بياناتها .

واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ما خرج به وزراء خارجية دول الحصار من اجتماعهم الأخير بالمنامة خاصة فيما يتعلق بالحق في تأدية المناسك الدينية. وقالت: ( في الوقت الذي كانت تتطلع فيه شعوب دول الخليج و المنظمات الدولية الحقوقية لتخفيف معاناة ضحايا الحصار تفاجئ العالم بإصرار و تمادي دول الحصار في الابقاء على الانتهاكات و التلويح بالمزيد ، كما حاول وزراء خارجية دول الحصار التنصل من مسؤولياتهم الاخلاقية و القانونية و الدينية تجاه ضحايا الحصار ، بما فيهم حجاج بيت الله الحرام بإيجاد الأعذار و الاعتماد على تؤويلات قانونية غير مجدية في تبرير تلك الانتهاكات .

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء فريضة الحج ، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة العربية السعودية ، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين مع ازدياد المخاوف على سلامتهم في ظل ما دأبت عليه وسائل الإعلام الحكومية بالمملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار من خطاب للتحريض وإثارة الكراهية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر ،الذين فقدوا الثقة في تأدية مناسك الحج في مأمن على سلامة أرواحهم.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على أنها ترصد كل ما يثار من بث لخطاب التحريض في إطار العراقيل التي تصطنعها السلطات السعودية أمام حجاج دولة قطر من مواطنين ومقيمين.

وفي الوقت نفسه أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن ما روجت له وسائل الإعلام الرسمية للمملكة العربية السعودية مؤخراً من اتهام لدولة قطر باستهداف مكة المكرمة، قبلة المسلمين، من شأنه أن يضاعف مخاوف المواطنين والمقيمين على أرض قطر من التهديدات والمضايقات التي يمكن أن تعترضهم في حال توجههم للاماكن المقدسة ، في تجاهل صارخ لدعوات المنظمات الحقوقية إلى عدم “تسييس” فريضة الحج، وتقديم تطمينات وتسهيلات للحجاج القطريين والمقيمين، لأداء فريضة الحج.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عزمها على الاستمرار في طرح قضية انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية في كافة المحافل الحقوقية الدولية و الإقليمية ، كما تطالب السلطات السعودية بسرعة ازالة تلك العراقيل والصعوبات وتسهيل اداء مناسك الحج لمواطني ومقيمي دولة قطر.