« أغسطس 2017 » loading...
د ن ث أرب خ ج س
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

تداعيات قطع العلاقات مع دولة قطر على التمتع بحقوق الإنسان لمواطني ومقيمي دولة قطر و بعض دول مجلس التعاون الخليجي

يونيو 6 2017

إثر إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في 5 يونيو 2017من قبل عدة دول هي السعودية والإمارات والبحرين، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى حظر سفر مواطني هذه الدول إلى قطر، ومنع دخول المواطنين القطريين إليها، تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم التالي معلومات وحالات لمواطنين قطريين وغير قطريين أفادوا بتضررهم الشديد جراء هذه القرار.
وتود اللجنة أن تؤكد التأثيرات السلبية والإنسانية التي وقعت على كافة مواطني دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون ، في انتهاك صارخ لإتفاقيات حقوق الإنسان وتأثير تلك الانتهاكات على جملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يرقى إلى توقيع عقاب جماعي، و ذلك على النحو التالي:
1- انتهاك الحق في حرية التنقل: ويتأثر بذلك كافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين. لقد حاولت سيدة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي زيارة عائلتها في قطر وبرفقتها طفلها الرضيع، فتم منع مغادرة الرضيع في المطار بحجة أنه يحمل الجنسية الإمارتية، كما علمت اللجنة بأن كل من السعودية والإمارات والبحرين قد فرضت عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية على مواطنيها الذين قد يزورون دولة قطر أو الذين يبقون فيها خلافاً للحظر.
2- انتهاك الحق في التعليم: ويتعلق بالطلاب القطريين الذين يدرسون بالسعودية والإمارات والبحرين، حيث وردتنا معلومات بأنه طلب منهم المغادرة مباشرة ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة.
3- انتهاك الحق في لم الشمل الاسري: يرتبط مواطني دول الخليج بعلاقات نسب وقرابة ومصاهرة تعود لمئات السنين، حيث تسبب طلب مغادرة المواطنين القطريين من الدول المقاطعة بإيجاد أوضاع غير إنسانية وليس لها أي مبررات، من خلال الترحيل الإجباري للعائلات وتشتيتها، وحرمان الأمهات والآباء من أبنائهم وأطفالهم. على سبيل المثال لدينا حالة لمواطن قطري كان متزوجاً من مواطنة بحرينية ولديهما ابنه، ووقع الطلاق بينهما منذ 20 عاما حيث عادت طليقته إلى البحرين مع ابنتها. واليوم تطلب السلطات البحرينية من الإبنة المغادرة كونها تحمل الجنسية القطرية.
4- الإبعاد القسري: بعد قرار المقاطعة ومنح مهلة 14 يوماً للمغادرة ولحظر السفر لكافة المواطنين. وقد رصدنا حالات تم الطلب فيها مباشرة من الدول الثلاث بالمغادرة الفورية والإجبارية للمواطنين القطريين.
5- انتهاك الحق في الملكية الخاصة: يمتلك الآلاف من مواطني دول الخليج منازل ومصانع وشركات تجارية في دول بعضهم البعض، مما سيؤدي إلى حرمانهم من الدخول والتصرف وممارسة الانشطة ضمن ممتلكاتهم.
و إلى جانب انتهاك الحق في الصحة والحق في العمل ورصدنا العديد من الحالات التي سوف نقدمها للمنظمات الدولية المعنية.
بناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من وقوع المزيد من الانتهاكات التي تؤثر على السلم والأمن الأهليين، وتداعياتهما الخطيرة  والمتشعبة، وتدعو إلى تدخل عاجل من طرف المنظمات الحقوقية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدى حكومات هذه الدول لوقف الانتهاكات التي نتجت عن قرارات الحظر الجوي و البري و البحري و حظر السفر و الإقامة في كل من السعودية والإمارات والبحرين.
قد ارسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطابات الى الجهات التالية:
–    المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
–    منظمة العفو الدولي و سوف يتم اجتماع مع ممثلها غدا في مكتب اللجنة مع سعادة رئيس اللجنة
–    منظمة يومان رايتس ووتش
–    المقرر الخاص بالحق في التنقل
–    المقرر الخاص بالحق في التعليم
–    المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة
–    الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان و الشركات عبر الوطنية و غيرها من مؤسسات الأعمال التجارية
الإجراءات الأخرى التي اتخذتها اللجنة الوطنية:
–    أطلقت اللجنة الوطنية خط ساخن لإستقبال الشكوى و معالجتها
( الخط الساخن: 66626663 )
–    أنشأت اللجنة الوطنية خلية أزمة تعمل 24 على 24
–    سوف تستمر اللجنة الوطنية في التواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية و غير الحكومية لرفع الإنتهاكات.